كاتبا في موقع الديلي بيست، عدد أندرو نوفاك قائمة مقنعة من الأسباب التي توضح لم أن فلسطين «ليس من المرجح أن ترى نتائجا مترتبة على ملاحقة قضائية من [المحكمة الجنائية الدولية] لسنوات عديدة، أو على الإطلاق.”
“إحالة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية أمر محفوف بالمخاطر،” كتب نوفاك، “إن المحكمة الجنائية الدولية قد تحاكم جميع أطراف النزاع، وهذا يشمل الجرائم الفلسطينية وكذلك الإسرائيلية. المزاعم بأن مقاتلي حماس يستخدمون دروعا بشرية و يطلقون صواريخ غير مستقرة في طبيعتها تجاه المناطق المدنية، إذا تم إثباتها، ستمثل بشكل شبه مؤكد جرائم حرب. على النقيض من ذلك، الادعاءات ضد إسرائيل معقدة أكثر من ذلك بكثير، وإلى حد بعيد: هذه تتضمن على سبيل المثال ما إذا كان الجيش الإسرائيلي اصدر إنذارا قبل وقت كاف قبل مهاجمة المباني السكنية أو ما إذا تسبب في أضرار جانبية مفرطة نتيجة ملاحقة مقاتلي حماس من غير ذوي الشأن. و مشروعية المستوطنات الإسرائيلية هي المسألة الأعقد من بين جميع القضايا، وهي ليست قضية يعتبر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية او قضاتها في وضع جيد للإجابة للتعامل مها كخبراء في القانون الجنائي. سيعتري الأمر الفوضى “.
فوضى؟ إذن هذا مما إعتدناه من المحكمة الجنائية الدولية!
ومن الواضح أن قيادة فتح لابد من أنها قد قامت بقاربة هذه السيناريوهات.
فلم المتابعة؟
إن الرسالة السامية للمحكمة الجنائية الدولية هي، وبعبارة أخرى، لا صلة لها هنا بالموضوع تماما- هي فقط مجرد مجرد جهاز للتحريض على الأعمال فصل جديد من المأساة التي استمرت، و يكاد يكون في حكم الؤكد أن تتجاوز، وجودها.
و من أجل تضخيم نفسها في وسائل الإعلام وأمام أنصارها العصريين ذوي التوجه العالمي، يظهر العملاق العالمي (المحكمة) الطموح أكثرمن مستعد لدخول أكبر دار للذخيرة في العالم ملوحا شعلة قوامها نشرات صحفية مستمناة و مذكرات قانونية لا معنى لها.
مرة أخرى، يقول نوفاك:
إن عضوية فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية من المرجح أن لها دوافع سياسية تهدف إلى انتزاع تنازلات من إسرائيل. إذا كان التهديد بإتخاذ إجراء من قبل المحكمة الجنائية الدولية سيحفز إسرائيل على إجراء تحقيقات بشأن ممارستها الخاطئة المزعومة ، وهذا وحده يمكن أن يكون نجاحا من وجهة النظر الفلسطينية. و إذا كان مثل هذا التهديد سيبطئ النشاط الاستيطاني أو يردع العمليات العسكرية الإسرائيلية في المستقبل، هذه الأشياء أيضا يمكن أن تعتبر نجاحات.
و أخيرا، قد تكون عضوية فلسطين قد تكون جزءا من لعبة شطرنج سياسية داخلية بين حماس التي تسيطر على قطاع غزة، وفتح، الحزب الحاكم في الضفة الغربية. حركة فتح، حزب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، هي من قامت بالإحالة للمحكمة الجنائية الدولية، ولكن حماس هي المسؤولة في المقام الأول عن جرائم الحرب المزعومة الفلسطينية. على الرغم من أن حركة فتح ستقابل بالإستياء إن هي أعترفت علنا بهذا، و لكن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الوضع الفلسطيني يمكن أن يكون محاولة من حركة فتح لتعزيز موقفها ضد حماس.
آه، إن المراقب الذي من المفترض أن يكون غير ذو مصلحة تبين أنه لاعب أناني آخر يمكن التلاعب به، إدارته، و/أو استغلاله.