قد تشعر بالقلق إزاء المحكمة الجنائية الدولية بسبب تطبيقها الانتقائي الذي ينتفي منه الخجل لمهمتها المزعومة. أو بسبب ميولها الريعية المتجذرة في حمضها النووي. أو عدم كفاءتها المسببة للظلم. أو تضييعها الكبير، و المتفشى و المتوطن فيها للموارد المالية التي كان يمكن إستخدامها بشكل أفضل من قبل مجموعة من المنظمات غير الحكومية في مكان آخر.
حسنا، فإن كارمن بافل، الأستاذة بجامعة أريزونا و مؤلفة كتاب “السيادة المقسمة: المؤسسات الدولية و حدود السيادة الوطنية”، تجنح هنا للتقليل من شأن هذه “المخاوف التافهة” عن طريق بوست منفرد نشرته على مدونة جامعة أوكسفورد متهمةً فيه منتقدي المحكمة بمحاولة “إثارة نذر الشؤم المظلمة ضد طاغوت عالمي “.
وهو شئ، كماهو واضح، مثير للسخرية …
“المؤسسات مثل المحكمة الجنائية الدولية وغيرها و التي يفترض أن تكون مهمتها حماية المستوى الأساسي من الأمن البدني، من خلال مؤسسة أقوى لإنفاذ قرارتها ، من غير المرجح أن تتحول إلى حكومة عالمية، من النوع الذي له القدرة على صياغة قوانين تقسيم المناطق، إصلاح نظم الرعاية الاجتماعية، أو الحق في الدفع بالإجازات المدفوعة الأجر.”
هل فهمتم هذه النقطة ؟ إلى أن يأتي الوقت الذي تعبث فيه المحكمة الجنائية الدولية بمراسيم تقسيم المناطق المحلية المحببة إليكم، لا تعيروا اهتماما لهذا الغول الطموح العابر للحدود و المتواري وراء الستار.
ولماذا؟
“لن تفعل المحكمة ذلك إذا كان بإستطاعة بعضنا ممن يعيشون في بلدان مختلفة و بأيديهم سلطة ترخيص، تحديد، وتقييد صلاحيات هذه المؤسسات، أن يقوموا بالتقليل من مخاطر التجاوز المؤسسي.”
إذا بإستطاعة أي شخص أن يخبرني بما تعنيه تعني هذه الجملة السابقة مستخدماً مفردات عملية منتمية لعلم اليوم؟ و سأكون مثقلاً بالشكر لمن يفغل ذلك.لأن الأمر يبدو و كأن الكاتبة تقول لا تقلقوا بشأن اساءة المحكمة الجنائية الدولية لاستخدام سلطتها لأنها لن تفعل ذلك. (إلا أن المحكمة تقوم بفعل ذلك بالفعل…)
معرفتنا بكيفية بناء مؤسسات جيدة محدودة، لكن عدم القيام بفعل أي شيئ و إطلاق الأمل في حدوث الأفضل لم يعد أمراً مقبولا في مواجهة هذه التحديات.
نوايا السيدة بافل بدون شك حسنة ولكن يبدو كما لو انها تعاني من “منطق السياسين.