طبقاً لتقرير لجنة الميزانية و الشؤون المالية بالمحكمة الجنائية الدولية الصادر الأسبوع الماضي، فإن كينيا قد قامت مؤخراً بتسوية “مساهماتها” المتأخرة للعام 2014 و البالغة 26,110 يورو (28,542 دولاراً).
قد يبدو هذا وكأنه مبلغ زهيد بالمقارنة الى متوسط انفاق الكينيعلى المعيشة في بلد يقل يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أقل من 1500 دولاراً، ولكن بالمقارنة الى ما أنفقته المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقتها (المتسمة بعدم الاحترافية) للقادة الكينيين، يبدو هذا المبلغ متناهياً في الصغر.
يتضح هذا بالنظر للتنويهين الصادرين عن المحكمة الجنائية الدولية (الاول البالغ 1,369,900 يورو (1,522,091دولاراً) الصادر في السادس و العشرين من يونيو 2014 و التنويه اللاحق المعدل البالغ 782,900 يورو (870,295 دولاراً) الصادر في العاشر من اكتوبر2014) بتقدير التكلفة اللازمة لمباشرة انشطة الادعاء المتعلقة بالجرائم المعيقة لتنفيذ العدالة طبقاً للمادة 70 من ميثاق روما و أيضاً بتغيير أماكن إقامة الشهود و التحركات المتلبة للمساعدة في كينيا.
بطبيعة الحال، حتى مؤسسة معدل صرفها يجعلها أشبه بفرن لحرق الاموال مثل المحكمة الجنائية الدولية يمكن أن تعييد تقييم تكاليفها لمبالغ أقل بسبب فشلها المخزي – في حين، وبطبيعة الحال، تلقي باللوم على الغير و تواصل الإصرار على أن تلعب جيوش العالم غير الراغبة أصلاً أدوراً نيابة عنها- ولكن، بالنظر إلى السجل الآسف للمحكمة، فإنه من الصعب جدا أن نصدق صرف هذه الأموال بهذا الشكل أفضل للشعب الكيني من تقديم المساعدات المباشرة و/أو عن طريق منظمات المجتمع المدني النلشطة في الرعاية المجتمعية.
إن زمرةً من الموالين لحكومة عالمية من الذين يدخلون و يخرجون مرتبكين لصراعات ضروس متقلبة، غالباً ما يتركونها في وضع أكثر سوؤاً مما كانت عليه، لا يمكن اعتبار مقاربتهم ظاسلوباً متسماً بالنجاح. (مع تمني الحظ الحسن، ل إسرائيل/فلسطين!)
ربما حان الوقت لتجريب مقاربةٍ جديدة؟