لقد لاحظت غرفة التحقيقات عوامل تلقى بظلال كثيفة من الشك على الإجراءات منها أن قاعدة البينات التى يقوم عليها الإتهام لا تكفى كما أن إعتراف مدعى المحكمة أن تلك القاعدة مستنتجة فقط بما فى ذلك تلك المعلومات التى طلب الحصول عليها وأنه حتى فى حال الحصول عليها فإنها تظل غير كافية لتوجيه التهم..
يمكن للتدليل على ذلك الرجوع إلى الرابط للإطلاع على بيان غرفة الإتهام التابعة لمحكمة الجنايات الدولية بعيد إمتناع كبير المدعين السيدة فاتو بانسودا عن ملاحقة الرئيس الكينى أهورو كنياتا قضائياً..
إن مصطلح “طغيان القانون” كما جاء تعريفه فى الرابط الخاص بمشروع طغيان القانون ” يشئ بإستخدام القانون كسلاح حرب أو بطريقة أكثر تحديداً إساءة إستخدام القانون والنظم القضائية لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية.”
هل هناك توصيف أفضل مما ذكر لإجراءا ت الإتهام الغامضة والإنتقائية التى تستخدمها محكمة الجنايات الدولية وبخاصة فى حق إفريقيا؟
هل يشك عاقل فى أن هناك قضايا واضحة يمكن رفعها لمحكمة الجنايات ضد دول خارج إفريقيا لا تملك أصدقاء أقويا أو متعاملين معها يحققون الفوائد عبر التعامل معها؟ وهل كينيا على قدم المساواة من حيث القوة مثل كوريا الشمالية مثلا؟
قال الرئيس اليوغندى يورى موسيفنى ” لقد ايدت المحكمة بادئ الأمر لأنى أحب الإنضباط… لا أريد أن يخطئ الناس فى حق الآخرين دون محاسبة.. لكن للأسف لقد حولت المحكمة لتصبح مطية للطغيان على إفريقيا مجدداً لذلك فإنى نفضت يدى من هذه المحكمة. إننى لن أتعامل معها مرة أخرى.
إن أيدى جميع القادة الأفارقة ليست نظيفة من الدماء بالطبع ومع ذلك فإن أعداداً من الأفارقة باتت تنظر إلى المحكمة لا على أنها مؤسسة عادلة وكيان قانونى محترم بل على أساس أنها ناد للعيابين يسعون لإنفاذ أحكامهم الإرتجالية وفقاً لدوافع سياسية.. إن فشل محكمة الجنايات فى أن تصبح مؤسسة ذات مصداقية بل مؤسسة تستخدم معيارها الخاص وأجندتها السياسية عوضاً عن ذلك لتحقيق ما تسميه العدالة , تكون قد خذلت الأفارقة خذلاناً مبيناً.
الروابط: